يعد تدخل مبدأ حسن النية في العلاقات العقدية أمرا حتميا لإعادة تلك العلاقات إلى مسارها المستقيم، فهو وإن كان في الأصل
قاعدة أخلاقية، إلا أنه نتيجة تحوله إلى قاعدة قانونية يكتسب صفته القانونية المتميزة بالعمومية اوالتجريد، أوالإلزامية المفروضة
تحت طائلة الجزاء.
تتجسد أهميته في أنه يحافظ على استقرار التعامل، يحقق العدالة ،يحافظ على توازن المصالح ،يخفف من المخاطر الاقتصادية
التي قد تصيب أطراف العلاقة العقدية يلعب دورا هاما سواء في ابرام العقد أو في تنفيذه.
فضاؤه يتسع ليشمل العديد من النظريات كنظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية الأوضاع الظاهرة.
كما أن العديد من القواعد في أحكام القانون المدني تعد تطبيقا للمبدأ كتلك القواعد المتعلقة بالحيازة اوالإلتصاق أو الدفع غير المستحق.
يلعب دور وقائي من الشروط التعسفية فمرونته تجاري مرونة الشروط التعسفية، وهو كإلتزام قانوني يفرض نزاهة وتعاونا بين
طرفي العقد و على الرغم من غموض المبدأ وصفته الديناميكية الأمر الذي قد يؤدي إلى إبعاد الأمن القانوني إلا أن اختفاءه
يؤدي إلى إبعاد الأمن القضائي للمتعاقدين.
من ثم تظهر أهمية المبدأ في أنه يخفف الكثير من صرامة بعض النصوص التي يؤدي التقيَد بحرفية تطبيقها إلى ما يخالف
روح العدالة وجوهرها.
