في إطار إحاطة أموال القاصر بالقدر الكافي واللازم من الحماية إلى حين بلوغه سنّ الرشد، أخضعه المشرّع من خلال قانون الأسرة لنظام الولاية كأحد أهم النظم النيابيّة، متأثّرا بذلك بما جاءت به مبادئ الشريعة الإسلاميّة، حيث مكّن الولي – أبا كان أو أمّا أو كفيلا- من مباشرة بعض السّلطات الّتّي تتيح له إدارة أموال القاصروالتّصرف فيها .بيد أنّ هذه السلطات تتقيّد بمبدأ مهمّ هو ضرورة مراعاة مصلحة القاصر، وهذا المبدأ مُجبر القاضي أيضا على مراعاته عند منحه الإذن القضائي للولي بالنسبة للتصرفات القانونيّة الّتي تستلزم ذلك الإذن. |
