نموذج عقد البيع بالإيجار

نموذج عقد البيع بالإيجار

حضر أمام الأستاذ(ة) ...................... موثق (ة) بــــ ...............................

1-    السيدة/ الآنسة/ السيد ..................... المولود (ة) ب .................... في ............... المتدخل(ة) بصفة........... المسمى (ة) في صلب النص "المتعهد بالترقية"، من جهة،

و

2- السيدة/ الآنسة/ السيد............ المولود (ة) بتاريخ ..................... في ........

........ المسمى (ة) "المستأجر المستفيد"، من جهة أخرى.

طلب هذان الطرفان من الموثق الموقع أدناه أن يستلم منهما الاتفاق الحاصل بينهما بشأن البيع بالإيجار لمسكن ممول بأموال ............... (تحديد مصدر التمويل) في شكل عقد رسمي. وقبل التحرير استعرض طرفا العقد المبينان أعلاه، ما يأتي:

تعيين الملك

إن الملك، موضوع هذا العقد يتمثل في مسكن من صنف (F4)، (F3) يحمل رقم ........ يقع بالطابق .......... من العمارة رقم ... الموجودة ببلدية ......... ولاية ........................ ويتكون من (ثلاث) (أربع) غرف ومطبخ وحمام وتبعيات بمساحة قدرها ............... متر مربع (........ م²) (+أو-2%).

أصل الملكية أو الحيازة

إن الأرضية التي تم عليها بناء الملك موضوع هذا العقد هي ملكية المتعهد بالترقية بموجب عقد اكتساب رقم .................. المعد من ....... بتاريخ ......................... المسجل تحت رقم ............. والمشهر بتاريخ ............................ تحت رقم ..........

والعمارة المنجزة من طرفه وفقا لرخصة البناء رقم ......... المؤرخة في .............. المسلمة من ...................

وفي حالة عدم وجود سند الملكية، تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالحيازة بالنسبة للقطع الأرضية التي تشكل وعاء المشروع المخصص للمتعهد بالترقية بموجب محضر اختيار موقع الأرض رقم ................ المؤرخ في ................. الصادر من ولاية .................... أو مقرر تخصيص موقع الأرض صادر من ولاية ..............

الانضمام إلى العقد

تصريح المتعهد بالترقية:

يوافق المتعهد بالترقية على وضع المسكن المعين في هذا العقد للبيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، الذي يحـدد شـروط شـراء المساكن المنجزة بأموال عمــومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم،

تصريح المستأجر المستفيد:

يصرح المستأجر المستفيد بأنه اطلع على جميع النصوص التشريـعـية والتنظـيـمية والوثائق المرجعية المبينة أدناه ويقبل صراحة الشروط المنصوص عليها في هذا العقد، ويصرح علاوة على ذلك انضمامه الكامل إلى القواعد التي تنظم الملكية المشتركة الملحقة بهذا العقد، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 14-99 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ّ عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحّدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.

وبعد ذلك، شرع الموثق الموقع أدناه، في تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرها الطرفان.

القوانين والوثائق التي تحكم العقد والتي صرح الطرفان العلم بها:

يخضع هذا البيع بالإيجار لأحكام القانون المدني، الخاصة بالعقود، وإلى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحّدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وجميع نصوصه التطبيقية، وإلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 14-99 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ّ عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، والمذكورين أعلاه، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيـو سنة2017 الذي يحّدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، والوثائق المرجعية المبينة أدناه.

يستند الطرفان في مدى التزاماتهما وحدودها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق المذكورة أدناه، التي سبق إيداعها لدى الموثق أسفله بتاريخ: ..............

- عقد رسمي يثبت ملكية الأرض الأساس، أو محضر اختيار موقع القطعة الأرضية الصادر من ولاية .................... المؤرخ في ......... رقم ......... أو أي مقرر صادر من ولاية ..............

- نظام الملكية المشتركة مطابق للقوانين المعمول بها وللقواعد المطبقة في هذا المجال،

- نسخة مصادق عليها من وثيقة هوية كل من المستأجر المستفيد وممثل الهيئة المتعهدة بالترقية،

- وصلات دفع تثبت تسديد الدفع الأولي من طرف المستأجر المستفيد، التي تمثل نسبة ......% من ثمن الشقة

- مقرر الاستفادة من الشقة باسم المستأجر المستفيد.

(استكمال ذلك بأي وثيقة مرجعية محتملة).

البنود التعاقدية المتفق عليها:

يصرح المتعهد بالترقية المذكور أعلاه بأن يضع تحت تصرف المستأجر المستفيد، حسب صيغة البيع بالإيجار، المسكن المعين أعلاه، ويلتزم بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال وكذا تلك الخاصة الواردة في هذا العقد وفي الوثائق المرجعية السالفة الذكر.

شروط البيع بالإيجار

المادة الأولى: حدد ثمن بيع المسكن موضوع هذا العقد بـ ......................... دج (يجب تحديد المبلغ بالأرقام وبالحروف).

هذا الثمن نهائي بالنسبة للمستفيد المستأجر صاحب طلب السكن موضوع التسجيل سنة 2001-2002، وقابل للمراجعة بالنسبة للمستفيد المستأجر صاحب طلب السكن المسجل سنة 2013 وفقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيـو سنة2017 والمذكورين أعلاه،

المادة 2: يصرح المستأجر المستفيد بأنه سدد دفعا أوليا يقدر ب ............... دج يمثل ..................% من سعر بيع المسكن وفقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات الآتية:

- 10% عند الإقرار الثابت بالشراء،

- 05% عند انطلاق الأشغال لموقع تواجد المسكن،

- 05% عند التخصيص،

- 05% عند استلام المستأجر المستفيد مفاتيح المسكن،

المادة 3: تثبت هذه التسديدات والمبالغ المبينة أعلاه، قانونا بوجود وصولات بنكية أصلية يسلمها المستأجر المستفيد إلى المتعهد بالترقية الذي يقوم بتسجيلها في محاسبته.

المادة 4: يقدر المبلغ المتبقي من الثمن الواجب الأداء من طرف المستأجر المستفيد بعد خصم المبلغ المالي للدفع الأولى الشخصي ب ........................ دج (بالأرقام وبالحروف).

المادة 5: يحدد أجل دفع المتبقي من ثمن المسكن المذكور أعلاه، بعد خصم مبلغ الدفع الأولي الشخصي ب .................... (سنوات).

تحدد رزنامة الدفع الملحقة بهذا العقد، المبلغ المستحق شهريا من طرف المستأجر المستفيد إلى غاية التاريخ المحدد للمدة المتفق عليها.

المادة 6: طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المستأجر المستفيد، إن رغب في ذلك، أن يقوم بتسديد قسط شهري أو عدة أقساط شهرية أو مجموع الرصيد الباقي قبل حلول موعد استحقاقها.

يتعين على المتعهد بالترقية في هذه الحالة، مراجعة رزنامة استحقاق الأقساط حسب الدفوع المسددة.

المادة 7: يتعهد المستأجر المستفيد بتسديد منتظم لكل قسط شهري خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من الشهر حسب الرزنامة المتفق عليها. وكل تأخر في الدفع يفوق مدة شهر يعرض المستأجر المستفيد إلى دفع غرامة 2% عن كل شهر من التأخر.

المادة 8: يجب تسديد القسط الشهري الأول بعد شهر من تاريخ التوقيع على محضر تسليم المفاتيح في الآجال المحددة في الحساب البنكي المخصص لهذا الغرض تحت رقم ............ المفتوح لدى (تحديد البنك)، وكالة ....................... (العنوان).

المادة 9: يترتب على عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية بعد تبليغ المعني بإعذارين(2) مدة كل منهما 15 يوما برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو أي وسيلة قانونية أخرى، فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده.

يمكن أن يباشر المتعهد بالترقية طرد المستأجر المستفيد المتخلف لدى الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويقوم المتعهد بالترقية بعد استرجاع المسكن بتسديد مبلغ الدفع الأولي الذي دفعه المستأجر المستفيد، بعد احتساب الأقساط الشهرية غير المدفوعة والتكاليف المختلفة المتعلقة بشغل المسكن وتكاليف القضاء.

المادة 10: يتعين على المستأجر المستفيد في إطار الملكية المشتركة، أن يسدد مبلغ التكاليف مثلما هي محددة في نظام الملكية المشتركة إلى حساب القائم بإدارة الأملاك المعين من المتعهد بالترقية وهو ............ (تعيينه).

المادة 11: يقدر مبلغ التكاليف المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بـ ................. دج في الشهر (تحديد المبلغ بالأرقام وبالحروف) ويتم تسديدها وفقا للكيفيات المحددة في المادتين 7 و8 أعلاه.

يمكن أن يراجع المتعهد بالترقية هذا المبلغ سنويا.

المادة 12: يتولى تسيير وإدارة الأجزاء المشتركة من البناية أو البنايات التي يكون فيها المسكن موضوع العقد الحالي جزء منها، المتعهد بالترقية أو القائم بإدارة أملاك ....... (بتعيينه) والمعين بموجب الاتفاقية الموّقعة بين الطرفين بتاريخ ..........

المادة 13: في حالة التسديد الكلي لثمن المسكن، يبقى المستفيد ملزما بدفع كل التكاليف المتعلقة بالأجزاء المشتركة للمتعهد للترقية أو القائم بإدارة أملاك الذي يتم تعيينه لهذا الشأن، وهذا طبقا للتنظيم المعمول به، وفي المقابل، يلتزم المتعهد بالترقية بضمان صيانة الأجزاء المشتركة للمستفيد.

وفي حالة رفض الدفع، يتم مباشرة الإجراءات القانونية ضده.

المادة 14: يتعهد المستأجر المستفيد خلال كل الفـترة التي تغطي آجال البيع بالإيجار بالقيام على نفقته، بجميع متانة البناية ّض الإصلاحات الداخلية لمسكنه دون أن يعر للخطر.

المادة 15: يمنع منعا باتا كل تغيير في الشكل الخارجي للمسكن كوضع الشبابيك على النوافذ أو تغيير الاستعمال الأصلي للشرفات.

المادة 16: يمنع منعا باتا على المستأجر المستفيد، أثناء فترة البيع بالإيجار، أن يؤجر مسكنه موضوع هذا العقد، أو التنازل عنه للغير، بصفة كلية أو جزئية، أو يمارس فيه أي نشاط حر أو تجاري.

المادة 17: يكتسي هذا العقد طابعا موقفا ولا يقر نقل ملكية المسكن موضوع البيع بالإيجار للمستأجر المستفيد.

يلتزم المتعهد بالترقية بالقيام بنقل ملكية المسكن للمستفيد (المستأجر المستفيد) بعد إشهار الوثائق التقنية والقانونية طبقا لأحكام المادة 88 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة ّ 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم.

المادة 18: يتعهد المستأجر المستفيد والمتعهد بالترقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية بحسن النية المتبادلة وطبقا لبنود العقد والأحكام التشريعية والتنظيمية المتصلة بذلك.

المادة 19: يصرح الطرفان أنهما يفوضان الموثق الموقع أسفله بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة المطلوبة من المصالح المختصة أو تلك التي يقع حولها سهــو وهي مطابقة مع سند ووثائق العقد، طبقا لأحكام المادة 84 من القانون المدني.

حرر هذا العقد في الشكل الرسمي لدى مكتب الأستاذ(ة): ...................... موثق(ة)،

ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.

حرر ب............... في ........... من طرف الموثق(ة) الموقع(ة).

اطلع عليه بالموافقة                                                                        اطلع عليه بالموافقة من المستأجر

المتعهد بالترقية العقارية                                                                       المستفيد السيد (ة) (الآنسة) ....

المرجع القانوني:

القرار المؤرخ في 21 محرم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار. (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 في 19 صفر عام 1443 هـ 26 سبتمبر سنة 2021 م)

ويلغي 

القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1425 الموافق 4 مايو سنة 2004، المعدل للقرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار. 

(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 في 16 جمادى الأولى عام 1425 ه 4 يوليو سنة 2004 م).